معلّل باشد و يا به فعل معلول ذات ، معلّل باشد . صورت اول درست نيست ؛ زيرا در مباحث سابق از اثبات توحيد و اينكه واجب ديگرى نيست فارغ شديم . علاوه بر آن : بر فرض تعدد واجب ، بين دو واجب فرضى ، امكان بالقياس است كه هيچ كدام كارى به ديگرى ندارد و تأثير و تأثرى بين آنها نيست . اما معلول هم نمىتواند در علت خود مؤثر باشد ؛ چون تمام حيثيت معلول از ناحيه علت اوست و معلول چيزى كه علت آن را نداشته باشد و او آن را به علت اعطا كند ندارد ، بلكه وجود و دارايى معلول ناقص‌تر و محدودتر از علت اوست . باقى مىماند اينكه ذات خودش در خودش تأثير نمايد و آن مستلزم تركيب در ذات است ؛ زيرا نمىتواند حيثيت قبول ، حيثيت فعل باشد . بايد جهت فعل غير از جهت قبول باشد و تحقق فعل و انفعال از يك جهت ممكن نيست . و ممكن نيست كه شىء هم فاعل براى خودش و هم منفعل از خودش باشد و تركيب مستلزم حاجت است و حاجت مستلزم امكان است و ممكن نمىتواند واجب باشد چنان كه گذشت . و اگر بگوييم ذات ببساطته در خودش تأثير نموده و چيزى را كه فاقد آن بوده به خودش اعطا مىكند ، درست نيست ؛ زيرا نمىتواند فاقد شىء معطى شىء باشد ؛ چون ذات كه فرضاً فاقد و فقير است چطور مىتواند چيزى را كه نداشته است به خودش اعطا نمايد . پس معلوم شد آنچه ممكن است براى خداوند عالم ثابت شود ، براى او ازلًا ثابت است و ابداً باقى است و آن عين ذات و ذات عين آن است ؛ زيرا اگر اوصاف ممكنة الثبوت ازلًا براى ذات ثابت نباشد و مترقّب الثبوت باشد ، لازم است ذات مادهء قابله داشته باشد و به استعداد ذاتى حركت جوهرى نموده تا به مقامى كه لياقت افاضهء وصف ممكن الثبوت را داشته باشد برسد . و ماده در تحصل به صورت نوعيه محتاج است ؛ چون بذاتها لا متحصل است ، پس در ذات تركيب لازم مىآيد و حال آنكه در حضرت حق تركيب نيست و ذات ، ماده ندارد تا احتياج لازم آيد .